از تاکید رئیس جمهور منتخب بر توریسم تا خیال بافی یک مسئول

تاکیدات رئیس جمهوردولت یازدهم بر توریسم، ادعای ملک زاده در باره خصوصی کردن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بدون در نظر گرفتن قوانین،مشکلات گردشگری چون حضور غیر متخصص‌ها در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مشکلات صنعت حمل و نقل در هشت ساله گذشته، تبدیل انجمن به جامعه هتلداری و مسائل آن از مهمترین رخدادهای هفته گذشته گردشگری بوده است.

 رئیس سازمان میراث فرهنگی از غیرممکن‌ها می‌گوید

در حالی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در رسانه‌ها اعلام کرده که تمامی اختیارات تصدی‌گری در این سازمان را یک جا به بخش خصوصی واگذار می کند که نه تنها زمان زیادی به اتمام دولت دهم نمانده بلکه یک کارگزار ارشد بورس می‌گوید که انجام این کار غیرممکن وخیالی است و در صورت چنین اقدامی حکمش از سوی دیوان عدالت اداری باطل می‌شود.

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ برخی مواقع مسئولان، ادعاهایی می کنند که می‌مانیم گفته‏هایشان با کدام دید منطقی عنوان شده است.جالب این‌که مسئولان مربوط اصلاً به زمان کوتاه باقی مانده از دوران مدیریت شان فکر نمی‏کنند و به جای آن‏که شرایط را برای واگذاری به دولت آینده آماده کنند، اظهارنظرهای عجیب و غریبی می‏کنند.
 
به گزارش CHN، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شنبه 8 تیر ماه اعلام کرد: "تمامی اختیارات تصدی‌گری در سازمان را یک جا به بخش خصوصی واگذار خواهم کرد و این کار را انجام می‌دهم چون این اعتقاد بنده است، اینکه بعضی‌ها اظهارنظر کنند و کارشناسی کنند و حرفی بزنند خواهش می کنم ادامه بدهند من کار تخصصی خودم را انجام می‌دهم."
 
وی همچنین گفته بود "بنده کارم تخصصی و علمی است استاد دانشگاه هستم بنابراین حرف تخصصی می‌زنم به دولت‌های قبل و بعد هم فکر نمی‌کنم چون هر دولتی و هر سیستمی هم باید این راه بنده در سازمان را ادامه دهد چون ما نظرات و تفکرات بخش خصوصی را گرفته‌ایم که به اینجا داریم می‌رسیم مگر ما متخصص‌تر از بخش خصوصی هستیم. تک‌تک اینها توسط کارهای حقوقی انجام شده و به سرانجام می‌رسد احتیاج به پند و نصیحت کسی ندارم این کار را هم انجام می‌دهم حالا هر کسی بعداً نقدی دارد بیاید نقد کند. مراکز اقامتی هم به بخش خصوصی واگذار خواهد شد."
 

طبق این گزارش، وی که بسیار مطمئن از این گفته ها بدون هیچ‌گونه تردیدی سخنرانی می کرد ظاهراً به موضوع توجه نداشتند که بدون هماهنگی با سازمان های بالادستی این اجازه داده نمی‌شود.»
 
طبق اصل 44 قانون اساسی لازمه خصوصی کردن هربخش دولتی ورود آن به بورس یا فرابورس با توجه به زیان ده بودن یا نبودن آن سازمان یا شرکت است. در صورتی که مسائل مالی سازمان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود که باید به بورس یا فرابورس ورود کند اما همه این مراحل با نظارت سازمان خصوصی سازی، دیوان عدالت اداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
 
همایون دارابی کارگزار و کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با CHN، توضیح داد: «در صورتی که مدیریت سازمان میراث فرهنگی قصد خصوصی کردن داشته باشد باید از مراحل مورد نظر عبور کند.»
 
وی ادامه داد: «ضمن این‌که این اتفاق نمی‌افتد و اگر حکمی داده شود توسط دیوان عدالت اداری باطل خواهد شد.»
 
دارابی همچنین تاکید کرد: «دولت دهم به زودی باید اختیارات را به دولت یازدهم واگذار کند و به همین علت اجازه این کار را به رئیس سازمان میراث فرهنگی نمی‌دهند.»
 

ابتر ماندن گردشگری در هشت سال گذشته